لا تُعدّ هذه الخدمة استشارة قانونية أو ضريبية أو عمالية ولا بديلاً عنها. كما أنها لا تضمن استمرار التراخيص.
الفئة المستهدفة
السائقون المستقلون وحاملو تراخيص النقل الخاص والأساطيل الصغيرة ممن يحتاجون إلى تنظيم ومتابعة الوثائق والمواعيد النهائية والالتزامات الإدارية المرتبطة بنشاطهم.
الحاجة التي نلبّيها
يستلزم نشاط النقل الخاص إبقاء وثائق المالكين والمركبات محدَّثة، ومتابعة المواعيد والتجديدات، ومعرفة التغيّرات التنظيمية التي قد تؤثر على التشغيل. يوحّد مكتب VTC واللوائح السارية هذه المتابعة وينسّق الإجراءات الإدارية اللازمة للحد من الأخطاء والتأخير وأعباء الإدارة.
تطور اللوائح والتنقل الآلي
نتابع تطوّر اللوائح المنطبقة على التنقل الآلي، وكذلك إجراءات الترخيص والتسجيل والاعتماد أو التأهيل الجديدة التي قد تُقَرّ للمركبات ذاتية القيادة وخدمات التنقل من دون سائق، بهدف إدماجها في إدارتنا فور دخولها حيّز التنفيذ.
نطاق الخدمة
- ننظّم ونتابع وثائق المالك والمركبات ونشاط النقل الخاص.
- نراقب المواعيد والتأشيرات والتجديدات وتواريخ الانتهاء وسائر الالتزامات الإدارية المطبَّقة.
- نُعِدّ ونتابع الطلبات والتعديلات والاستدراكات وغيرها من الإجراءات الإدارية المتصلة بالنشاط.
- نطّلع على المصادر الرسمية ونبلّغ على سبيل الإحاطة بالمستجدات التنظيمية التي قد تؤثر على تشغيل النقل الخاص.
- نتابع إجراءات الترخيص والتسجيل والاعتماد أو التأهيل الجديدة المرتبطة بالتنقل الآلي لإدماجها في إدارتنا عندما تصبح مطبَّقة.
- ننسّق مع مكاتب الخدمات الإدارية والمحامين وغيرهم من المهنيين المؤهّلين حين يستلزم الإجراء أو الموضوع تدخّلهم.
خارج نطاق الخدمة
- لا نضمن منح أو تجديد أو استمرار أو صدور قرار إيجابي بشأن التصاريح أو الأذونات أو الإجراءات الإدارية التي يعود البتّ فيها إلى الإدارة أو الجهة المختصة.
- لا نُصدر تصاريح أو شهادات أو اعتمادات أو تأهيلات رسمية.
- لا نقدّم استشارات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو عمالية محصورة بالمهنيين المؤهّلين.
- لا نقدّم إجراءات تستلزم تمثيل المالك دون التفويض أو الاعتماد اللازم.
- لا نتحمّل سداد الرسوم أو الضرائب أو الغرامات أو الديون أو غيرها من المبالغ التي تقع على المالك.